محكمة ماليزية تؤيد إدانة رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق بالفساد
محكمة ماليزية تؤيد إدانة رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق بالفساد
أيدت محكمة استئناف ماليزية، الأربعاء، عقوبة السجن 12 عاماً، الصادرة بحقّ رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق، لتورّطه في فضيحة فساد مالي كبيرة، أدّت إلى سقوط حكومته في عام 2018.
وقال القاضي في محكمة الاستئناف بالعاصمة الإدارية للبلاد، بوتراجايا، عبدالكريم عبدالجليل: “نرفض الاستئناف الذي تقدم به المدّعي على الحكم السابق”.
وأضاف القاضي عبدالجليل: “نؤيد حكم الإدانة الصادر عن المحكمة العليا بكل التهم السبع” والتي أدين بها رئيس الوزراء الأسبق، وتتعلق بإساءة استخدام سلطته، وخيانة الأمانة، وغسل الأموال.
يأتي ذلك على خلفية فضيحة اختلاس ملايين الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي، والتي هزّت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
ولا يزال رئيس الوزراء السابق، نجيب رزاق، خارج السجن حيث إنه لم يستنفد بعد كل طرق الطعن على الحكم الصادر ضده.
ومن المنتظر أن يطعن رئيس الوزراء السابق على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز، وهي أعلى درجة للتقاضي في البلاد، وبالتالي سيبقى خارج السجن بكفالة مالية، إلى حين صدور حكم نهائي في هذه القضية.
وسبب الغضب الذي أثارته عملية نهب الأموال العامة في البلاد، دوراً كبيراً في الخسارة المفاجئة التي تكبّدها ائتلاف نجيب رزاق في انتخابات عام 2018، بعدما قاد الحكومة منذ عام 2009.
وركزت المحكمة في إدانتها على مبلغ 42 مليون رينغيت، “أي ما يعادل 10 ملايين دولار”، قالت إنها نقلت من صندوق التمويل الماليزي إلى الحسابات الخاصة لرئيس الوزراء السابق.
وينفي رزاق ارتكابه أي خطأ، ويقول إن مستشارين ماليين ضللوه، ولا سيما الممول الهارب خارج البلاد، جو مو.
ويقول فريق الدفاع عن رئيس الوزراء السابق، إنه يؤكد أن التمويل الذي دخل حساباته كان عبارة عن تبرعات، وليس اختلاسا من أموال الدولة.
وقد تؤدي تلك التهم إلى سجن نجيب رزاق ما بين 15 إلى 20 عاما، عن كل واحدة منها.
منصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان والأخبار والدراسات والتحليلات والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل خاص وباقي المجالات بشكل عام.